خاطرات علینقی عالیخانی/نوار ۱۲ – ویکینبشته

غلامرضا فولادوند – خواستم حضور مقام ریاست عرض کنم که در جلسه پیش جناب آقای نخستوزیر آقای بهنیا را بسمت معاون وزارت دارایی معرفی نکردند و در صورت مجلس متاسفانه اشتباها نوشته شدهاست معرفی آقای بهنیا بمعاونت وزارت دارایی وتقدیم دو فقره لایحه بوسیله آقای نخستوزیر، آقای نخستوزیر فرمودند وزارت دارایی راخودم تصدی میکنم آقای بهنیا فعلا تصدی معاونت دارند لهذا معرفی پارلمانی آقای بهنیا را نفرمودند. کهبد ـ بنده در این لایحه ثبت نام کردهام بنام موافق مشروط البته هیچ شک و تردیدی نیست که یکمشت مردمی که واجد شرایط زندگی نیستند و به تهران آمده باید وسایل زندگی برای آنها فراهم آورده مخصوصا که قسمت اعظم آنها از طبقه کشاورزانند وبنده معتقدم این ۵۰ میلیون ریال که باید صرف کار برای این آقایان بشود منحصرا صرف امور کشاورزی و تولیدی بشود (یکنفر از نمایندگان ـ بیشتر این مبلغ صرف شده) و آنها را بر گردانند به محلهای خودشان و کار به آنها بدهند آنها را وادار نکنند بکارهای غیر عمرانی بنده وضع زندگی یک زارع را برای آقایان تشریح میکنم و آن این است که یک زارع حد اکثری که میتواند با یک لنگه گاو کشت کند یک خروار است ومیزان متوسط محصولی که بدست میاید بیش از ده برابر نیست یعنی تصور نمیکنم بیش از ۱۰ برابر یک تخم ده تخم باشد (چند نفر از نمایندگان ـ هفت تخم) عرض کردم حداکثری که بدست میاید ۱۰ تخم است یک خمس آن صرف تهیه آب میشود یک خمس هم سهم مالکانه است و برای زمین بقیه میماند ۶ خروار ده در صد آنهم که بذرش کسر میشود میماند ۵ خروار و ۴۰ من واین خودش هست و قطعا زن دارد و حتما دو اولاد هم دارد که یک عائله چهار نفری را تشکیل میدهند که این چهار نفر اگر هر کدام روزی یک چارک نان خالی بخورند میشود یک من و ۳۶۰ روز است در سال ۳۶۰ من صرف خوراک روزانه آنها میشود دو خروار برایش باقی میماند آیا با این دو خروار زندگی چهار نفر از لحاظ بهداری، لباس و سایر امور میگذرد و میتواند زندگی کند هر خروار گندم را ۱۵۰ تومان فرض کنیم با آن چه میتواند بکند بعقیده بنده باید وسایل کارشان را مهیا کرد یعنی بجای اینکه ۱۰/۵ تخم بدست بیاورد ۱۵ تخم بدست بیاورد باید اینها را مشغول کرد یکی از وسایلی که میخواستم عرض کنم و وسیلهاش را هم در دست داریم این است که در سال ۱۳۱۰ قریب ۵۲ میلیون گوسفند در ایران بود و متاسفانه درسنه گذشته البته تفریبی عرض میکنم آنچه بنده حساب کردم و احصائیه دارم بیش از ۱۰، ۱۱ میلیون نیست چه شده که اینطور شدهاست ۴۰ میلیون گوسفند از بین رفته جز اینکه موجبات نا امنی و اسباب زحمت برای این زارع فراهم شده چیز دیگری هست؟

نایب رئیس – آقایان توجه دارند که طبق ماده اول قانونی که فعلا درجریان تصویب است تلفن درسراسرکشور ملی اعلام شدهاست (صحیح است) تنهاشرکتی هم خارج ازحوزه شرکت سهامی تلفن سابق مشغول کاراست تلفن گیلان است بنابراین تبصره فقط باین منظور قرائت شد که ذهن آقایان روشن شود. دهم – اصلاح قوانین دادرسی مدنی عمل اسلاف مابراین بودکه قوانین بیگانگان را ترجمه ودرکشور ایران بکار میبردند درصورتیکه مطابق فلسفه واصول هرقانونی که دریک ملتی وضع وتدوین میشود بایدمطابق روحیه آن ملت باشدهرملتی دارای یک افکار وعادات وغریزههای خاصی است که اجرای قانون ملت دیگردرباره اوسودمندنمی شود چنانکه میبینیم افکارصنعتی واقتصادی وهمچنین سازمانهای هرملتی مختلف وشباهت به یکدیگر ندارد و این اختلاف غریزه وفکر ایجاب میکند که قانون هم مختلف ومتناسب وضع وتدوین گردد وازهمین نظر وفلسفه قوانین ملل راقیه ومتمدن مختلف ومتفاوتست بنابراین صرف ترجمه قانون ملت دیگر وبکارانداختن آن درملت ایران جزوبال چیزدیگری نخواهدبود.

بنده از دولت تقاضا مینمایم دستور صادرفرمایند ترفیعات سال ۲۷ و ۲۸ کارمندان را که هیچ نوع منع قانونی هم ندارند کارگزینیها صادر نمایند منتها دراحکام نوشته شود که ما به التفاوت از اول سال ۲۹ وآنهم پس از تصویب بودجه قابل پرداخت خواهد بود حالا اینکه میفرمایند که دولت بودجه ندارد یعنی بنده تاحدی دولت راراهنمایی میکنم که از کجا بتواند کسربودجه را تأمین بنماید. وزارت پست وتلگراف وتلفن باوجوداین که همان نرخ وتعرفههای پستی و تلگرافی طبق قانون متمم بودجه ۱۳۲۰ دراختیارش هست که باتصویب هیئت دولت میتواندبالاوپایین ببردهمینطور تصویبنامهای که راجع بهمین شرکت هست ملاحظه کردید هیچ وقت سوء استفادهای ازاین موضوع نکردهاست والان ملاحظه میفرماییدکه باپرداخت یکشاهی پست روزنامه را تا اقصی نقاط کشور میبرد وبادهشاهی برای پاکات وهمینطور تلفن باوجوداینکه سه مرتبه وزارت پست وتلگراف موافقت کردهاست با ازدیادش معذلک مبلغ گزافی نیست شماهشت تومان نیم الان بیشتربرای تلفن نمیدهیدالبته بهای اضافه مکالمه جزء تعرفه نیست.

۳- برای اجرای لوایح قانونی راجع به سازمان قضایی واداری ودادگستری ودادسرای انتظامی قضات اقدامات ذیل معمول گردید. هیچ کس نمىتواند برود دفاع بکند و یا وکیل نظامى بگیرد، آقا نظامى باید کارهاى نظامى داشته باشد نظامى را چه به این که بیاید قانون تفسیر کند و محاکمه کند؟ حائریزاده – وقتی تلفن هم مثل تلگراف در اختیاردولت است البته باید تاکس با اجازه مجلس شورای ملی بالا و پایین برود خودشان حق ندارند بنشینندیک تاکسی تعیین کننداینهم مثل مالیات است تلفن هم وقتی که مال دولت است برای تعیین تعرفه آن همین رویه بایدعمل شود یک حق الاشتراک کم یازیاد بدیاخوب مقررشده بود مردم میدادند اگر میخواستندبالاوپایین ببرند با اجازه وزارت پست وتلگراف میتوانستند بالاوپایین ببرند ولی فعلا که مال دولت شدهاست دولت بدون اجازه مجلس حق نداردبالاوپایین ببرد این چیزتازهای نیست این را من به آقای وزیرومعاون هم صحبت کرده بودم وجزء مسائل مسلم است واگرآقایان قبول میفرمایند محتاج رای هم نیست زیرا هیچ عایدات وپول ووجهی دولت نمیتواند بگیرد مگربا اجازه مجلس شورای ملی پیشنهادمن این است که نبایدبدون اجازه مجلس شورای ملی تاکس فعلی را اضافه کنند (امامی اهری – مال برق را چطور بدون اجازه مجلس تعیین میکنند) آن مربوط به عوارض شهرداری است انجمن شهرتصویب میکند مالیات هاوعوارض شهری را انجمن شهرتصویب میکند وحالاکه انجمن شهرنیست وزارت کشورقائم مقام آن است وتعیین میکند (صحیح است) این مال مملکت است وباید مجلس شورای ملی رای بدهد.

ملک مدنی – معذلک حال هم بنده معتقدهستم که باوجوداینکه این وضع هست موقعیتهای زیادی نصیب دولت شده وحالاهم باید دراین قسمت بخصوص دراین شرکت تلفن که بیاری خداوند دیگرتمام شدهاست جنابعالی باید ازفردا بادستگاهتان مجهزشوید وحوائج مردم را برآورید ویکی هم موضوع برق است که بایستی همینطور عمل کنید آقا این طبقات مستمند این طبقات پایین که پول ندارند که بروندوسه هزارتومان بدهندوتلفن بخرندبگذارند توی خانه شان چه کنند؟ بقیه آنچه که ایران تولید کرده بود در حال تبدیل شدن به اکسید اورانیوم است (به پیوست ۲ مراجعه کنید). به چالوس رسیده بودیم. ذکایی – تلگرافاتی ازخلخال و آذربایجان رسیده مبنی برپشتیبانی ازجناب آقای دکتر مصدق که تقدیم مقام ریاست میکنم.

کهبد – آقاخواهش میکنم توجه بفرماییدقریب سی و پنج هزارصندوق چای الان درگمرکات ایران موجوداست که یک عدهای باحق واردشدهاست البته یک مقدارجزیی و مقدارزیادیش هم بی حق واردکردهاند. آیا چهار پنج ساعت پیش با محسن روی چمن ناهار نخورده بود. ۵- چون محوراصلی اقدامات وعملیات دادگستری براساس لوایح مصوبه وتصفیه دادگستری ازعناصرنامطلوب وگماردن قضات صالح درراس دادگاهها وسایرمقامات قضایی وتسریع دررسیدگی بدعاوی مردم میباشد ولازمه آن ازدیادحقوق قضات صالح وبالنتیجه تامین وسائل معاش آنان است ودرعین حال مطلبی پیوسته موردنظر بودهاست که ازدیاد حقوق قضات بنوحی انجام شود که بربودجه عمومی کشور تحمیل نگردد درلایحه قانونی هزینههای دادگستری وثبت پیش بینیهای لازم شدهاست تا با افزودن مبلغ ناچیزی براقلام هزینههای دادگستری وثبت ازمحل صرفه جویی حاصل از سازمانهای منحل شده وغیره افزایش قابلی که جبران کسربودجه وتامین اضافه حقوق قضات را بنمایدحاصل شودمدلول لایحه مزبور بموقع اجرا گذاشته بدین ترتیب ازاول آذرکه تفسیرناروای اصل ۸۱و۸۲ متمم قانون اساسی ملغی گردیده وقضات ناصالح نیزازکاربرکنار شدهاند به وجوددستگاه قضایی مستقل ومجهزی میتوان امیدوار بود.

غروی – عرض کنم امتیاز تلفن در ۵۰ سال یا ۴۰ سال پیش درست نمیدانم به آقای معیرالممالک دادشد وآقای کوچصفهانی هم که صاحب امتیاز فعلی موسسه تلفن گیلان است یک سهمی در حدود بیست درصد ازسهام این امتیاز را درتمام ایران داشت پس ازمدتی آقای کوچصفهانی آمدبجای بیست درصد سهمی که داشت سهم خودش را منتزع کردومخصوص گیلان کرد یعنی بجای اینکه فقط بیست درصد ازکل تلفن ایران سهم داشته باشد آمدفقط امتیاز تلفن گیلان را گرفت وازاین امتیاز هم درحدود ده یازده سال بنظرمن بایدباقی مانده باشدوآنوقت بنام موسسه تلفن گیلان نامیده شدروی این اصل این موادی که اینجابعدازماده اول یعنی ازماده ۲ ببعدهرچه نوشته شده مربوط به شرکت سهامی کل تلفن ایران است مثلادرماده اول اعلام میکند که موسسات یعنی کلیه امورمربوط به تلفن پس ازتصویب این قانون ملی میشود.

چهارم درعین حال که مصلحت جامعه ایجاب میکرد قانون تفسیراصل ۸۲ نسخ وازبین برودباین اندیشه آمدیم که اگر دراثنای بیک قاضی برخوردکردیم که تخلفات قانونی درپرونده اونیست ولی درانجام وظیفه سست مسامحه کارویاسوء شهرت حاصل کرده ویادچاراعمال منافی عفت وحیثیت وشئون قضایی بود دراین صورت چه بایدکرد ناگزیرپیشنهاد اصافه یکماده درقانون استخدام قضات شد که دادسرای انتظامی قضات وهمچنین دادگاه عالی انتظامی حق داشته باشدبسوء شهرت ویاعمل منافی باحیثیت وشئون قضایی وهمچنین طرزکار کارمندا ازاهمال ومسامحه درانجام وظیفه رسیدگی کرده ودرصورت اثبات کیفراداری مطابق قانون دادرسی قضات درباره اش تعیین نماید فلسفه این ماده این است که ازنسخ قانون تفسیرواستقرار اصل ۸۲ قانون اساسی سوء استفاده نشود این پیشنهاد نیزمورد تصویب واقع وبموقع اجراگذاشته شد.

بیان همین یک مورد، دلیلی روشن بر حسن استقبالی است که از طرف دهقانان نسبت به اصل اول انقلاب به ظهوررسیده و گواه بارزی بر موفقیت برنامه اصلاحات ارضی و شور و رغبت زارع ایرانی برای استفاده از تکنیکهای نوین زراعی است. حمایت از مدرنیزاسیون زیرساخت مخابراتی ایران، ازجمله به وسیله حذف احتمالی محدودیتهای صادراتی مرتبط. آن چیزهایی که آنروزاضافه ازمبلغی که عرض کردم ازآقایان میگیرند بعنوان اضافه مکالمهاست وممکناست آقایان ۲۰ تومان بپردازند ولی اساس تعرفه ۸۵ ریال است وبیشتر ازاین نیست وماقصدسوء استفاده نداریم وقتی که یک شرکتی هست وپنجاه سال هم امتیاز دارد آن شرکت این اختیار را دارد که باتصویب هیئت وزیران این اقدام را بکند ولی مادامی که دست ما میآید دست مارامی بندند باینکه بایستی قانون بیاید و آن وقت وسیله هم ندهند این نظربامنظوری که برای توسعه تلفن هست جوردرنمی آید وماهم فعلا قصد ازدیاداین را نداریم ولی اگر یک وقتی ایجاب کرد همانطور که خدمتتان عرض کردم بدون تصویب هیئت وزیران اجازه نخواهیم داشت.

غروی – عرض کنم بنده وقتی که درباره تلفن گیلان صحبت میکردم و چند تا پیشنهادداده بودم چند نفر از آقایان فرمودند وکاشان وکاشمر و چند جای دیگرخیال میکردند که بنده بی جهت اسم گیلان را میآورم عرض کنم که موضوع تلفن گیلان که امتیازش بنام موسسه تلفن گیلان است باشرکت سهامی کل تلفن ایران که درتهران است فرق دارد بنده اجازه میخواهم که چند کلمه ازوضع تلفن گیلان را بعرض آقایان برسانم که موقعی آقایان میخواهند رای بدهند متوجه باشند.

مکی – در جریان این چند روزه اخیرنامهها و تلگرافات خیلی زیادی که در حدود۱۵۰۰ تلگراف نوشته شده و یا بمجلس شورای ملی مخابره شده و همچنین طومارهای زیادی بامضای تعداد زیادی از افراد وطن پرست این مملکت نوشته شده و بمجلس شورای ملی فرستاده شده بطوری که عرض کردم از مقام ریاست انتظاردارم اینها را دستور فرمایند که در یک جای معین ضبط شود زیرا یکی از این تلگرافات متنش را با خون خودشان اهالی خوزستان امضاء کردهاند و اینهاست که زنده بودن ملت ایران را میرساند و بهترین سند افتخار و سند رشد ملت ایران است که در جریان نهضت اخیرملت ایران نشان دادکه علاقه او نسبت باین نهضت بزرگ که در تاریخ ایران بی نظیراست چقدر زیاد است استدعا میکنم یکی از این پیشخدمتها بیاید تا این تلگرافات و نامهها را تقدیم ریاست بکنم تا در جای خودش محفوظ بماند و دیگرعرضی ندارم.

شام را زودتر خوردند و قبل از اینکه مجید برود، شریف پیشانی او را بوسید. آن والاحضرت بیشرم و قاچاقچی هم مطلقا از این موضوع ناراحت نشد چرا که برای این کار نه پولی خرج کرده بود نه چیزی، فقط عدهای سوءاستفادهجو از اسم او استفاده کرده بودند و اگر هم موفق میشدند سهم این آقا را به او میپرداختند. ارتش ایران امنیت راهها را به عهده دارد، و گاهى اوقات باید در امنیت داخلى شهرها مداخله کند، براى آن که ژاندارمرى ایران ژاندارمرى نیست ژاندارمرى ایران یک مسخره است.

البته وجود بناهای حکومتی در این میدان و فاصله کمی که با ارگ سلطنتی داشت نیز از دیگر دلایلی بود که مردم میدان توپخانه را برای تجمعات انتخاب می کردند. ایران گفت که این اظهارات بر اساس «تجارب قبلی تحقیق و توسعه در زمینه غنیسازی لیزری که در سال ۲۰۰۳ خاتمه یافت»، مطرح شد و اینکه «هیچ سیستم، اجزا و تجهیزات ویژهای برای استفاده در تأسیسات غنیسازی مبتنی بر لیزر در ایران وجود ندارد و طراحی یا آماده نشده است». قسمت دوم برای اجرای مقررات مربوط به تشکیلات وسایراموردادگستری این اقدامات بعمل آمدهاست.

سابق براین عمل براین بودکه لیسانسیه حقوق را بدون آزمایش وورزش عملی درهمان ابتدا برسرکارقضایی میگماردند که این بسیار زیان آور برای حقوق مردم بودتوجه به این قسمت کمیسیون قوانین را وادارکرد که بایستی لیسانسیه حقوق درتمام سال اول دردفاتر تحت نظراساتید قضات مشغول کارشده تابیاید چگونه بایستی کارقضایی را جریان داد وپس ازانقضای یکسال درکمیسیون مخصوص امتحان ازوی بعمل آید که معلوم گرددچه شغلی ازمشاغل قضایی متناسب باقریحه وبنیه فکری اواست این فکر بصورت پیشنهاد ماده قانونی درامده وبتصویب آقای نخست وزیر رسید. سوم – پیشنهادنسخ قانون تفسیراصل ۸۲ قانون اساسی این قانون حربه برای دولتهای تحمیل شده بودکه بتواننددرموقع اجرای تعهدت خویش قاضی را تحت تاثیرخود بگیرند وازابتدا که این قانون تفسیربه مجلس شورای ملی پیشنهادشد همین منظور را داشته وسرانجام موجب عمده خرابی دستگاه قضایی دادگستری شدپرواضح است قاضی وقتی که احساس کرد شغل کاراودرتامین نیست ازراه راست منحرف شده یکفراش کاملامطیع ومنقادی میشوداین بودکه پیشنهادنسخ قانون مزبور تقدیم وبتصویب رسید.

اثرمخرب آن تصویبنامه این بودکه یک معمرهفتادساله که باطی مراحل کاروزحمت ومشقت زیاددرانجام وظیفه بتدریجه وسالهای طولانی پایهها را طی کرده وبه دخمه کوررسیده تاتوانستهاست حائزپایه یازده گردد بایک کارمندجوان که هنوزثلث مراحل آن قاضی کهنسال را طی نکردهاست مساوی باشداین ارتعاش که درقانون استخدام واردشده بودلطمه کامل بحیثیت قضایی کارمندان واصول قانون استخدام قضات زدبنظرمن لازم آمدکه این تصویبنامههای مشئوم لااقل درباره قضات ملغی گرددوازهمین نظرپیشنهادالغای آن درکمیسیون قوانین موردموافقت شده وبتصویب آقای نخست وزیررسید. قانون دادرسی مدنی سابق مانتیجه جزبطوء کاروبسرنرسیدن امرنداشت این نظر موجب شد که کمیسیونی ازمطلعین دادگستری تشکیل وبقانون آئین دادرسی مدنی مراجعه وموادآنرا طبق مزاج وروحیه وفکروعادت مردم این کشور جرح وتعدیل نمایدکمیسیون مزبورهم یک قسمت مهم آن را انجام داده وبیابان رسانید که بزودی تقدیم خواهدشد وقوانین دادرسی کیفری نیزموردنظراست که درکمیسیون مطرح واصلاحات لازمه درآن بعمل آید.

دیدگاهتان را بنویسید